تركزت مداخلات المشاركين في الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني الثاني لصناعة المحتوى الرقمي العربي خلال اليوم الثاني على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق حول موضوع المحتوى الرقمي الحكومي وآلية تطبيق مفهوم الحكومة المفتوحة والبيانات الحكومية المفتوحة ومدى فائدة المحتوى الرقمي في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري

وناقش المشاركون خلال الجلسة مجموعة من الصعوبات التي تتطلب حلولا سريعة في إطار السعي لنشر المحتوى الرقمي ومنها النقص الشديد بالكوادر التقنية ولاسيما “مهندسي المعلوماتية” وقلة ورشات العمل المتعلقة بشرح مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وإيجاد آلية لتدقيق المحتوى الرقمي ومتابعته بشكل دوري.

وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير وهو رئيس الجلسة أوضح أن الوزارة تعمل على دعم المحتوى الرقمي من خلال تجهيز البنى التحتية والتمكينية التشريعية إلى جانب عملها على مشروع قانون “حق الوصول إلى البيانات” الذي سيكون جاهزاً مع نهاية العام الحالي وقانون “حماية البيانات الشخصية” الذي ما يزال العمل جارياً على إعداده.

حيث أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني في المحاضرة الأولى  أن تعريف الحكومة المفتوحة هي التي تكفل للعموم اجراء رقابة فعالة على أعمال الحكومة ويتطلب تحقيقها ارادة سياسية واضحة لأن الممارسات الحكومية الجديدة تفضي الى تغييرات جوهرية في العمليات الحكومية.

بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أهمية تطوير المحتوى الرقمي لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري لأنه يعد وسيلة آمنة تضمن تطبيق البرنامج التنفيذي للمشروع بآليات الكترونية وذهنية جديدة مقدمة اقتراحين للارتقاء بالمحتوى الرقمي “إحداث وحدة تنظيمية لتطوير المحتوى الرقمي الخاص بالجهة العامة وإحداث مسلك وظيفي خاص بمطوري أنظمة المعلومات مرتبط بسلم أجور ونظام حوافز خاص”.

من جهتها أشارت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات المهندسة فاديا سليمان في المحاضرة الثالثة من الجلسة الثانية  إلى أن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الالكترونية شملت موضوع “ترحيل جميع البيانات الحكومية من الصيغة الورقية إلى الصيغة الإلكترونية”، لافتة إلى أن الحكومة الالكترونية تقدم خدمات داعمة للمحتوى الرقمي الحكومي من خلال “مركز خدمات المعلوماتية والشبكة الحكومية الآمنة لتبادل المعلومات والخدمات والشبكة الحكومية المغلقة المعزولة عن الإنترنت”.

العميد المهندس عبدالرحمن عبدالرحمن من وزارة الداخلية أوضح في الجلسة الرابعة أن الوزارة تملك عبر اداراتها وفروعها بنوك معلومات رقمية مهمة وحساسة تخص بيانات المواطنين وجزءاً كبيرا من أنشطتهم “السجل المدني والسجل الجنائي إضافة إلى حركات السفر ومخالفات السير” ما يسهم في بناء محتوى رقمي حيوي على مستوى الحكومة.

ويناقش المشاركون في المؤتمرغدا أي في اليوم الثالث محوري “المحتوى الرقمي الثقافي والإعلامي"و "المحتوى الرقمي الاقتصادي والتجاري".