DAC logo link

Recommendations

أهمية تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية في ضوء إستراتيجية لإدارة البلاد

أهمية تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية في ضوء إستراتيجية لإدارة البلاد

المؤتمر: 

المؤتمر الأول

تأليف: 

مجلة العلوم و التكنولوجيا

نوع الوثيقة: 

مقالة

 الملتقى الأول لتشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية تحت شعار (تمكين تشريعات وقوانين التعاملات الالكترونية) انه يجب استثمار الفوائد المكينية لتكنولوجيا المعلومات في منظومة الحكومة الالكترونية عن طريق صياغة جذرية لمقاصد الجهاز الإداري للدولة وفلسفة إدارية لتحقيق التناسق والتكامل الالكتروني بين قطاعاته ومستوياته المختلفة.
وأضاف أن الصياغة الجذرية لمقاصد الجهاز الإداري تأتي كأساس داعم لتحقيق مفهوم الحكومة الالكترونية التي تتمثل في إصدار القرارات المتعلقة باستخدام التقنيات الحديثة الحكومية مثل الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني والبريد الالكتروني ورسائل النقال (أس.أم.أس) وما شابهها.
وأما الفوائد التي تثمر عن تحديث الأدوات التشريعية هو توفير أدوات إدارية فعالة في تفعيل طاقات الكوادر الوطنية وتهيئة الفرص أمام مبادرات الإنتاج بهدف تحقيق معدلات عالية من التنمية المتكاملة في الجهاز الإداري للدولة.
و تيسير منظومة العمل الإداري وإدارة الموارد بأسلوب حديث متطور يضمن حسن الأداء بالسرعة والوقت المناسبين بجانب تحقيق شمولية المعلومة أي بمعنى أن تغطي المعلومة جميع أوجه النشاط التي يتعلق به.
و تسهيل المعاملات الاقتصادية والالكترونية والتوثيق الالكتروني بهدف تداول المعاملات وتشجيع مبادرات الاستثمار الداخلية والخارجية .

الثورة التكنولوجية وعصر العولمة والانفتاح المعلوماتي والتطورات العالمية المتسارعة في نظم وتقنية الاتصالات والمعلومات وشبكات الانترنت من العوامل التي أصبحت ضرورة حتمية على التحول من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي الرقمي وعلى مواكبة التطور التقني في شتى المجالات.

فمجال الحكومة الالكترونية الذي يعد من أهم المجالات التكنولوجية لما فيها اتحاد للثورة المعلوماتية ولما فيها من الاستخدام الأكثر لمجالاتها المتعددة فهذا المفهوم الذي تبنته الكثير من الحكومات والذي أصبح احد أهم المعايير التي تقاس بها درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين ، وهذا ما أوعته حكومة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاث مليارات ريال لتنفيذ مشروع التعاملات الحكومية الالكترونية أو بما يسمى بمفهوم الحكومة الالكترونية ، والذي يعد مجالاً اقتصادياً خصباً في تحقيق فائض في الموارد المالية وخفض الإنفاق العام وهذا ما توصلت إليه دول الاتحاد الأوربي.

وما نعنيه في هذا المفهوم هو استخدام الحاسب الآلي بطريقة معلوماتية لإرسال المعلومات الحكومية وانجاز المعاملات بين القطاعات الحكومية أو المتعاملين معها سواء من قبل المواطن أو المقيم أو القطاع الاقتصادي وفق الضمانات الأمنية التي تحمي المستفيد والجهة المقدمة للخدمة وتطبيق هذا المفهوم سيؤثر ايجابياً في تطوير أداء الأجهزة الإدارية والفنية الحكومية والذي يعتبر تطوراً جوهرياً لما فيه من تقليص للتكاليف الإدارية والمالية والجهد والزمن ناهيك عن كثره المراجعين لدوائر الحكومية وطوال فترات انتظارهم وازدحام الطرق وما إلى ذلك .

هذا ما أخذت به اغلب الدول سواء على الصعيد العالمي أو العربي الذي توصلت منه دول إلى مستويات يشهد لها بالتقدم أمثال دولة الإمارات العربية ومصر والأردن حيث انه بالإمكان الآن وهذا على سبيل المثال تجديد رخص قيادة المركبات وإصدار بطاقة الأحوال المدنية والحصول على خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والتأمينات وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تراخيص البناء وتراخيص المحلات التجارية وتراخيص المهن وتجديد السجلات التجارية وحجز مواعيد المستشفيات وحجز رحلات الطيران وتنسيق القبول بالجامعات وغيرها من الكثير الخدمات التي تتم وأنت في مكانك دون أن تتحرك سواء من منزلك أو مكتبك أو من أي مكان وذلك عن طريق استخدام الحاسب الآلي الذي يرتبط ببوابة الكترونية واحدة تنهي معها معاملاتك على مدى أربعة وعشرين ساعة يومياً وعلى مدار أيام الأسبوع وعلى طوال العالم .

فبهذا التحول القادم يتطلب من المواطن أن يعي بمفهوم الحكومة الالكترونية وان يكون هنالك دور فعال من كافة القطاعات والوزارات في نجاح هذا المفهوم والحمل الأكبر لوزارة التربية والتعليم بالعمل على محو أمية الحاسب الآلي حتى نساهم جميعاً على نجاح الخطط التنموية الحكومية والنهوض بالاقتصاد الوطني والرقي بالمجتمع.

العلوم و التكنولوجيا    28/04/2008

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.