DAC logo link

Recommendations

الحماية التشريعية للمحتوى الرقمي

الحماية التشريعية للمحتوى الرقمي

المؤتمر: 

المؤتمر الأول

تأليف: 

المـستشـار مالك رضـوان أمـيــــن عضـو الجمعية الدولية لمكافحة الاجرام السيبيري في فرنسـا المستشار في محاكم الجمهورية العربية السورية

نوع الوثيقة: 

ورقة علمية

تتضمن  الورقة فصلين , وخاتمة تشمل  النتائج والتوصيات .

الفصل الأول يتحدث عن ضرورة التنظيم القانوني للمصنف الفكري خاصة حقوق المؤلف المنشورة بشكل رقمي على شبكة الأنترنت .

إن النشرعبر المحتوى الرقمي أيا كان شكله فنياً أو أدبياً أو تمثيلياً أو أدائياً , وأياً كان موضوعه سياسياً أو تاريخياً أو ثقافياً أو تجارياً أو علمياً , يجد له مجالاً واسعاً على شبكة الأنترنت , التي تتجاوز الحدود القانونية والسياسية والجغرافية للدول , والتي جعلته عرضة لجرائم مستحدثة هي ( الجرائم المعلوماتية المرتكبة عبر شبكة الأنترنت ) , التي تتسم بالخطورة لسرعة ارتكابها , وصعوبة اكتشافها , وسهولة محو آثارها الجرمية , وندرة التشريعات القانونية التي تعاقب مرتكبيها , وضعف تدريب الكوادر القضائية والشرطية والفنية لجهة مكافحتها . وإن صناعة المحتوى الرقمي ومستلزماته أصبحت تمثل أغلب  التبادل التجاري والإستثماري الحالي في العالم  , وإن تقدم الدول أصبح مرهوناً بالمجال المعلوماتي , لذا أصبحت الحاجة ملحة لإصدار القواعد القانونية اللازمة , لتنظيم عمل شبكة الأنترنت , وحماية حقوق المؤلف , ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي  .

و يتضمن الفصل الأول أيضاً  تعريف المصنف وأركانه الثلاثة مبيناً موقع  المحتوى الرقمي منه والذي يشكل الركن الثالث وهو موضوع المصنف ومادته . ثم يبين حقوق المؤلف الأدبية والمالية   .

أما في الفصل الثاني فتتحدث الورقة عن الجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي التي يكون محلاً وهدفاً لها . والتي نص عليها المشرع في  قانون حماية حقوق المؤلف رقم 12 لعام 2001 وهي جرائم التقليد والنسخ غير المشروع وجرائم الإستغلال التجاري للمصنف والجرائم الواقعة على حقوق المؤلف في نشر المؤلف وطريقة ذلك ,  وفي  قانون العقوبات السوري العام جرائم الأموا ل وجرائم التزوير موضحاً أن القانون والا جتهاد القضائي لا يفيدان  على سبيل الجزم بأنهما  يصلحان  لمكافحة مثل هذه الجرائم . ثم يجري الحديث عن  جرائم المحتوى الضار وهي التي يشكل فيها المحتوى الرقمي أداة ارتكاب جرائم خطيرة , الفئة الأولى منها هي جرائم ذات بعد دولي مثل جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وجرائم كراهية الأجانب والتمييز العنصري وجرائم الإرهاب  . والفئة الثانية هي جرائم النشر , وهي التي يشترط فيها تحقق العلانية المنصوص عنها في المادة 208 من قانون العقوبات العام .

وتغدو الحاجة قبل الختام أن تبين الورقة دور ومسؤولية أطراف شبكة الأنترنت . ومن ثم تنتهي  بالنتائج و التوصيات المقترحة .

إن البحث في الحماية التشريعية للمحتوى الرقمي يحتاج إلى مؤتمر خاص وجلسات عديدة لا محوراً واحداً .

الآن يمكن القول وبكل يقين بأن الفرد والمؤسسة والدولة ومنظمات المجتمع الدولي اختصروا أغلب  نشاطاتهم  وعلاقاتهم الإجتماعية والإقتصادية والأدبية والفنية وجعلوها في سلة  واحدة  هي المحتوى الرقمي ثم وضعوها أمام  عربة يقودها ثور هائج .

هذا الثور هو مجرم شبكة  الأنترنت , الذكي المعلوماتي الطموح .

فهل يمكننا مكافحة أفعاله  دون أن نكون أكثر ذكاء منه ودون أن نكون معلوماتيين مثله أو أكثر .

لقداطرح الباحث  هذا كله ضمن بيئة بسيطة وفي حدود الضرورة فقط لدور المحتوى الرقمي في مجابهة العدوان اليهودي الإسرائيلي الأمريكي المتطرف .

فالمحتوى الرقمي أصبح وبلا منازع سلاحاً ماضياً فعالاً يحمل بيده مفاتيح المستقبل .

فهل نعي ذلك ؟

وإذا فعلنا فهل نعد العدة اللازمة ؟

الباحث لا يعلم الجواب ولكنه يرى أن انعقاد هذا المؤتمر يعد من بشائر المستقبل ويدعو الى غذ السير ومواصلة الطريق , وهذا البحث قد يشكل خطوة فيه .

المرفقالحجم
Microsoft Office document icon ورقة عمل مالك أمين.doc114 KB

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.