DAC logo link

Recommendations

المحتوى الرقمي العربي: صورة لحقيقة

المحتوى الرقمي العربي: صورة لحقيقة

المحتوى الرقمي العربي: صورة لحقيقة

المؤتمر: 

المؤتمر الأول

تأليف: 

د. نور الدين شيخ عبيد

نوع الوثيقة: 

ورقة علمية

أجريتُ في العام 2003 دراسةً عن المحتوى الرقمي العربي عندما كنت أعمل مع قسم تقانة الاتصالات والمعلومات في الإسكوا تحت عنوان "تعزيز وتحسين المحتوى العربي في لشبكات الرقمية"[1]، مما دفع بعض القائمين على هذا المؤتمر إلى الطلب مني أن أحدّث تلك الدراسة وفقاً لمعطيات اليوم، وعندما راجعت تلك الدراسة تبين لي بأن أرقام اليوم لن تغير شيئاً من النتيجة التي تقول إن المحتوى العربي ضعيف ضعيف، وللاستدلال على ذلك يكفي النظر في الموسوعة العربية الحرة المسماة "الويكبيديا"، فمحتواها من حيث الحجم، لا المضمون، يماثل تقريباً ربع[2] محتوى مقابلتها السويدية علماً بأن عدد متكلمي السويدية لا يزيد عن تسعة ملايين في حين أن متكلمي العربية يزيدون عن 300 مليون، وحجم ما هو موجود باللغة العبرية أكثر بقليل مما هو مكتوب باللغة العربية! ويعزز هذه النتيجة النظر في نوع المواقع التي يرتادها ناطقو العربية، حيث تأتي المواقع الرياضية في المقدمة بعد مواقع البحث الشهيرة، في حين تأتي الويكبيديا في طليعة المواقع التي يزورها الأوربيون مثلاً مع مواقع البيع والشراء وذلك بعد مواقع البحث الشهيرة أو مواقع خاصة ببلد ما، بالرغم من الزيادة التي طرأت على عدد مستخدمي الإنترنت العرب التي بلغت 2.6% من العدد العالمي في عام [3]2008 في حين كانت أقل من 1% في العام 2000، وأصبحت نسبة الموصولين إلى الإنترنت في الدول العربية تساوي الوسطي العالمي أي 23%.

 

 وبدلاً من متابعة الدراسة المطلوبة فضلت الانتقال إلى التساؤل عن سبب التطور السريع لمحتوى لغات مثل اليابانية والكورية والفرنسية والألمانية[4] وغيرها، علماً بأن عدد سكان أكبرها لا يساوي ثلث سكان العالم العربي الذي يتطور محتواه الرقمي ببطء كبير. الجواب في عمومه يكمن في أن لا شيء يحدث استجابة لقوة مجهولة، وإنما لذلك، ولغيره، أسبابه الموضوعية، المحرضة والمُفعِّلة أو عكسهما. سنقدم في هذه الورقة بعضاً من الأسباب ونناقش جوانبها بما يسمح لنا الوقت ومستوى التفصيل المطلوب في مثل هذه الأوراق.

 

وأسباب هذا الضعف في رأينا متعددة، منها الثقافية بالمعنى الواسع ومنها السياسية بالمعنى الواسع أيضاً، وهما السببان اللذان سنتوقف عندهما ونناقش بعض تمظهراتهما بما يتعلق وقضية المحتوى.

 

الأسباب الثقافية

نقصد بكلمة ثقافة مجموعة الملامح المُمِّيزة، الروحية والمادية، العقلية والعاطفية، الخاصة بمجتمع أو مجموعة اجتماعية ما. وتتضمن (الثقافة) غير الفنون والآداب، طرائق العيش وحقوق الإنسان الأساسية ومنظومات القيم والعادات والمعتقدات. وعليه فإن الثقافة هي مجموع السمات الاجتماعية والعقائدية والتقانية لمجتمع ما، ونشدد على كلمة تقانية لما لها من حضور كثيف في عصرنا الراهن حتى لكأنها تشكل الثقافة. والثقافة تعمل أساساً على زيادة الأمان والاطمئنان برسمها للحدود بين عناصر الوسط الذي يتحرك فيه مجتمع ما، بين المفيد والضار والحيادي، وتسمح الثقافة للإنسان التحكم بهذا الوسط والعيش فيه. وعليه فإن الثقافة هي في الواقع الوسط الذي يَقَده الإنسان ليعيش فيه ويصبح جزءاً منه منذ ولادته. ولكل مجتمع ثقافته أو ثقافاته الخاصة التي قد تتمايز بعض الشيء في المجتمع الواحد مع التمايز الجغرافي.

 

واستخدام التقانة (ونقصد بذلك الاستخدام الموجه نحو الارتقاء بالحياة وتحسين ظروفها) وابتكارها ليس بأمر معزول عن الوضع الثقافي للمجتمعات، ونقصد بذلك استعداده للتفاعل مع التقانة الجديدة، وهذا الاستعداد هو إما نتيجة الظروف المحيطية كما كان الحال لحضارة المكسيك القديمة التي لم تستعمل الدولاب، بالرغم من اكتشافها له، في أعمال الزراعة أو النقل وإنما في ألعاب الأطفال فقد كان مكان عيشها هو الجبال. وقد يكون هذا الاستعداد نتيجة الحالة الفكرية التي تتسم بها ثقافة ما، فلم تدخل المطبعة العالم الإسلامي مثلاً إلا بعد ثلاثة قرون[5] من اختراعها لاعتقاد مفاده أن ذلك قد يمثل تهديداً للدين. ومن الاستعداد الثقافي لاستخدام التقانة أيضاً الوضع التعليمي العام، فالتقانة تحتاج إلى مستوى من التعليم لدى أبناء ثقافة ما حتى يتمكنوا من استخدامها والاستفادة منها.

 

وفي كل الأحوال فإن، التقانة هي استجابة لحاجة ما، مباشرة أو غير مباشرة وهذه الأخيرة هي الأكثر[6]، أي إنها استجابة للقوى المحركة لثقافة أو أنشطة مجتمع ما، ومن ثم فيمكن القول إن المجتمع (الثقافة) الذي يوّلد تقانة ما يكون الأكثف والأفضل استخداماً لها والأقدر على تطويرها وتطوير تطبيقاتها واستخداماتها، أما الثقافات المستهلكة للتقانة فيتوقف استخدامها واستثمارها للتقانة على مدى الفائدة المباشرة لأفرادها. وفي هذا الخصوص يكفي النظر إلى الإنترنت ومحتواها في مختلف دول العالم. فالدول التي ساهمت في ابتكارها أو التي عرفتها بأشكال مختلفة استخدمتها وخلقت لها المحتوى المقابل لثقافة تلك الدول وهي مستمرة في خلق تطبيقاتها بما يتناسب واستعدادات وتطلعات تلك الثقافة، أما الدول أو الثقافات الأخرى فالطابع الفردي هو الغالب فيها وليس الطابع المجتمعاتي. فكم عدد الخرائط المتوفرة مثلاً عن سورية على الإنترنت باللغة العربية وكم عدد الخرائط المتوفرة عن سورية باللغات الأخرى؟ لا يتجاوز عدد الخرائط باللغة العربية عن سورية عن عشر ما هو موجود باللغة الإنكليزية والموجود عن هذا الموضوع بالفرنسية أكثر مما هو موجود بالعربية!! ومثال آخر يبرز الكثير من النقاط ويجيب على العديد من التساؤلات: تقوم جامعات الدول المتقدمة بمبادرات محتوى مختلفة على الإنترنت وباستخدام الإنترنت بتطبيقات ترتقي حكماً بالمستوى المعرفي للمجتمعات وتسهل الحياة على الطلاب والأساتذة معاً، فهل يمكن مقارنة ما تفعله جامعات الجنوب في هذا الخصوص مع جامعات الشمال علماً بأننا نقارن فئتين يفترض تقاربهما معرفياً وتعليمياً ولكن ليس ثقافياً؟ ولماذا تحاول غوغل الآن إنشاء محتوى عربي ولا تفعل ذلك مؤسسات عربية[7]؟

 

ولكن عاملاً مهماً في رأينا يتمثل في أن التطور يحدث بخطوات متتالية في معظمه (وإن كان أحياناً يحدث نتيجة طفرات، وهو اليوم يمكن أن يحدث بقفزات متسارعة نتيجة سرعة انتشار المعرفة وسهولة الحصول على المعلومات) يُراكم في سيرورته خبرة خاصة بهذا التطور، ومحصلة هذه الخبرات تكوّن مخزون كل ثقافة، فالمجتمعات التي خبرت التقانة واستثمرت فيها بحثاً وتطويراً تملك استعداداً أكبر للنجاح في استثمار تقانات أخرى كما هو الحال في دولة مثل فلندة التي انتقلت بسرعة كبيرة من تقانة الأخشاب إلى تقانة الإلكترونيات والاتصالات، وهذه المجتمعات التي تشكل شبكة مفتوحة فيما بينها هي الأقدر دائماً على الاستثمار في تقانات لا تتوفر لديها مصادرها الأولى مثلما تتوفر لدى غيرها، وأفضل مثال على ذلك تقانة الطاقة الشمسية التي نشأت في بلاد الشمال ولم تستخدمها بلاد الجنوب على نحو كثيف بالرغم من توفر المصادر الطبيعية لهذه التقانة!

 

وبالعودة إلى تقانة المعلومات والاتصالات فقد عرفت المجتمعات المتقدمة مراحل مختلفة في سيرها نحو ما يسمى اليوم بمجتمع المعلومات بمراحل أساسية ثلاث[8]: المجتمع الغني بالمعلومات، ثم المجتمع القائم على المعلومات، وأخيراً المجتمع الذي تهيمن عليه المعلومات. وكان وراء هذه المراحل الثلاث عوامل موضوعية، مثل الرأسمالية والمجتمع الصناعي والحرب الباردة وطبيعة النشاط الثقافي في الدول المتقدمة التي قادت إلى تأسيس المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فقد أسس لها ناتج المرحلة الأولى من إقامة تكنولوجيا المعلومات واستخدام وإنتاج المعلومات، وتميزت هذه المرحلة بالانتشار الواسع لأدوات نشر المعلومات من الهاتف الثابت والمحمول والأقمار الصناعية، الاستخباراتية والجغرافية والاتصالاتية، والتلفاز والحاسوب الشخصي وأنظمة المعلومات العامة المختلفة وغير ذلك كثير. عززت هذه المرحلة سمات مثل العولمة والتخصص  specializationوالارتباط في شبكات المعلومات. تولد عن ذلك المرحلة الثالثة التي تعيشها المجتمعات المتقدمة حالياً والتي تتميز بأن المعلومات أصبحت سلعة تنتج وتباع، وكذلك بالتكامل بين وسائط المعلومات، وأخيراً بأن المعلومات قد أصبحت ثقافة بحد ذاتها، التي يرى البعض ضرورة الترويج لها لما فيه مصلحة الأفراد والمجتمعات. وهذا الجانب هو أحد الجوانب الهامة في توجه المجتمعات والمؤسسات نحو المعلومات أو مجتمع المعلومات.

 

فهل يمكن القول بأن المجتمعات النامية هي في مرحلة الغنى بالمعلومات؟ الجواب بالنفي النسبي ولكن يمكن القول بأنها بدأت منذ عقود قليلة بالسير في طريق التخلص من فقر المعلومات، فندرة الأدلة (دليل الهاتف، دليل الصفحات الصفر، والدليل الصناعي، والإحصاءات، والدراسات الميدانية...)، والخرائط، وشاخصات الطرق ومراكز المعلومات وغير ذلك الكثير هي شواهد بسيطة على ضعف المعلومات في ثقافة تلك الدول والمجتمعات ... فهل يُستغرب بعد ذلك أن يكون محتوى الإنترنت لهذه الدول ضعيفاً، وهل يستغرب أن يكون المحتوى العربي ضعيف على الإنترنت، إنه ليس بالضعيف فقط على الإنترنت بل إنه ضعيف بالمطلق.

 

الأسباب السياسية

وهي تتضمن كل ما يتصل بالسياسة من نظام سياسي ونظام اقتصادي وموقف من التنمية والتشريعات القائمة في مجتمع ما، والممارسات القائمة في الكثير من الدول النامية تحت اسم الممنوعات المعلنة وغير المعلنة.

 

والنظام السياسي لا يهم في هذا المقام إلا بقدر تأطيره للمجال العام[9]. ويُقصد بالمجال العام ما يقع بين مجال السلطة العامة أو الحكومة والمجال الخاص من أسرة وشأن فردي خاص. وهذا المجال العام هو ما يتيح الحركة للجماعات والأفراد في المجتمع مواجهة مع مجال السلطة أو مجال الأسرة وعبره تتبلور اتجاهات الرأي العام، فهو "فضاء منهجي يجتمع فيه الأفراد والجماعات لمناقشة مسائل ذات اهتمام مشترك وتصل إلى قناعات مشتركة كلما أمكن ذلك"[10]. وفي حين أن مجال السلطة العامة يتعامل مع الدولة والطبقة الحاكمة، فإن المجال العام يعبر كل ذلك بواسطة الرأي العام الذي يضع الدولة في تماس مع حاجات المجتمع...ولهذا المجال العام أدواته في التعبير مثل الجامعات والصحافة والتظاهر واستطلاعات الرأي العام وغيرها، وللتذكير فقط فقد حصلت الصحافة البريطانية على الترخيص للنشر بلا رقابة عام 1695 ولكن مع قانون صارم بخصوص التعرض الكاذب للأشخاص.

 

ومثل هذا المجال العام الموجود في الدول المتقدمة قاد إلى، من بين أشياء أخرى، حرية الرأي، وهذا الرأي العام نهم فيما يعالج من مواضيع تشكل في صلبها المحتوى، فالصحافة والإعلام ودور النشر والسينما والمسرح والموسيقى ... ومراكز الدراسات ومراكز الأبحاث والمنتديات ... والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والأنشطة المجتمعية... وغير ذلك كثير ينجم عنه محتوى دائم التغذية مما يضمن حيويته.

 

ومثل هذا المجال العام لا يزال غير موجود في الكثير من الدول النامية، فهو في طور النمو في بعضها وغائب تماماً في البعض الآخر أو ما هو أسوأ حيث يُستبدل بمجموعة شبه رسمية تستأثر بالمجال العام. وغيابه يؤدي وضوحاً إلى محتوى نكتشف فقره اليوم مع الإنترنت. وليس أدل على ما نقول من تاريخ التلفاز في معظم الدول النامية، فهل استعمل التلفاز، الذي انتشر في معظم دول الجنوب منذ أكثر من أربعين عاماً كما يجب؟ ألم تكن تلفازات العالم الثالث فقيرة أيضاً؟ وهل استُغلت يوماً على نحو يفيد التنمية في بلدانها؟ وهل يمثل تاريخ محتواها مرجعاً وثائقياً يمكن العودة إليه؟.

 

جانب آخر هام يبرز أحد جوانب علاقة المجال السياسي بالمجال العام يتمثل بوضع الإطار القانوني والتشريعي الذي يحكم مختلف الأنشطة وخاصة تلك المتعلقة بالأعمال والاقتصاد والتجارة والمال والملكية أيا كان نوعها مادية أم فكرية. فمثل هذا الإطار يدفع بالقطاعات السابقة للنشاط أو الذبول أو اللجوء إلى طرق ملتوية لا تسمح بأي تطور مستدام. وهذه القطاعات هي قطاعات مولدة للمحتوى بامتياز تنشط في بيئة ديناميكية وتستكين في البيئات الساكنة. فهل كان لمايكروسوفت أن تكون ما هي عليه لو أن حقوق الملكية الفكرية لم تكن لتحترم في أمريكا وأوروبا مثلاً؟ وهل كان للتجارة الإلكترونية أن تنشأ لولا الأطر القانونية والتشريعية المناسبة؟

 

وكان علينا أن نبدأ بالجانب الأهم، ألا وهي الرؤية السياسية في الدول النامية بما يتعلق بالكثير من القضايا الخاصة بالتنمية من اقتصاد وتجارة وتعليم وصحة وغير ذلك. صحيح أن معظم هذه الدول تتحدث عن التنمية وتجعلها الهاجس الرئيس ولكنها في معظم الحالات تبقى قِدرٌ ناره واهنة أو لا نار تحته إطلاقاً.

 

وهذه الرؤية متغيرة متبدلة مع الزمن وفقاً لمتغيرات المرحلة، فالدول المتقدمة لا تزال تعتبر التنمية البشرية محركاً أساسياً في استدامة نموها، ويكفي لذلك مثلاً مقارنة معدل الانخراط في التعليم الجامعي الذي يزيد في معظم هذه الدول عن 70% ولا يزيد عن 30% في الدول النامية. وهذا وحده يتطلب محتوى هائلاً خاصة وأن التعليم واختصاصاته يمثل مواضيع متبدلة من حيث المضمون ومن حيث الطرائق.

 

وفي مجال الاتصالات والمعلومات فقد حددت الدول المتقدمة رؤيتها بما يفيد جوانب مختلفة واضحة تماماً تستجيب فيها للمجال العام السالف الذكر، ويكفي مثلاً لذلك بريطانيا واستخدام هذه التقانة في الأعمال الحكومية أو التعليم مثلاً، حيث حددت الحكومة البريطانية إنها تريد أن تستخدم هذه التقانة بما يسهل حياة المواطن وكذلك استخدامها بما يزيد السوية المعرفية للطلاب، وهي كلمات بسيطة وواضحة لا أذكر أني سمعت بمثل وضوحها في الدول النامية.

 

وبالرغم من أن الكثير من الدول النامية سطرت رؤيتها وصاغت استراتيجياتها ولكن النتيجة لا تزال تبحث عن نفسها. ولماذا نتساءل عن المحتوى العربي على الإنترنت ولا نتساءل عن الطاقة الشمسية المتوفرة على نوافذ الجنوب صيفاً وشتاء وهي سلعة نادرة يمكن بيعها للشمال والاغتناء بها، ولكن هذا لم يحدث وقد لا يحدث في القريب. فأين الحل؟ الحل في رأينا يكمن في الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية فهذا سيد المحتوى والقادر على مواجهة الشأن الثقافي والشأن السياسي والنهوض بهما وإلا سيطول عيشنا في الفرص الضائعة.

 

ولكن علينا ألا نعتقد بأن المسألة مغلقة وأنه لا سبيل إلى التقدم، فمؤتمركم هذا هو مساهمة في زيادة الوعي بقضية المحتوى وخلق المجال العام.

 

 

 

 

[1] E/ESCWA/ICTD/2003/3

[2] حتى تشرين الثاني 2008 كان عدد القالات المنشورة على الموسوعة العربية الحرة 77 ألف مقال تقريباً في حين كان عدد المقالات المكتوبة باللغة السويدية حوالي 290 ألف مقال علماً بأنه طرأ تحسن كبير على المحتوى العربي في هذه الموسوعة في العام الماضي.

[3] INTERNET WORLD USERS BY LANGUAGE, Top 10 Languages, http://www.internetworldstats.com:80/languages.htm

، أي أكثر من عشرة أضعاف المحتوى العربي! عدد المقالات الألمانية مثلاً يزيد عن 800 ألف مقال في تشرين الثاني 2008

[5] في الواقع استعملت المطبعة في استانبول بين عام 1727 وعام 1745 لنشر مجموعة من الكتب التاريخية والجغرافية وغيرها، وتوقف ذلك بوفاة من قام بإدخال المطبعة التي حظّر عليها طباعة أي كتاب له صلة بالدين. كما أدخل نابليون المطبعة إلى مصر واستخدمها في أغراض تخص حملته الاستعمارية في عام 1798 وأعادها معه إلى فرنسا عندما أجبر على الخروج من مصر. ولم تدخل آلة الطباعة العالم الإسلامي دخولاً دائماً[5] إلا في عهد محمد علي باشا الذي استخدمها أول مرة لطباعة قاموس إيطالي عربي عام 1822 ومن ثم كتب خاصة بالكلية الحربية وكلية الطب وغيرها

[6] فمخترع الفونوغراف لم يكن يقصد من اختراعه ما آل إليه

[8] E/ESCWA/ICTD/2003/3

[9] الذي بلور نظريته الفيلسوف وعالم الاجتماع المعاصر الألماني "يورغن هابرماس Jürgen Habermas "

[10] Hauser, Gerard (june 1998). "Vernacular Dialogue and the Rhetoricality of Public Opinion". Communication Monographs

إضافة تعليق جديد

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.